ذكرى الغربي: 11.5 مليون يورو على ذمة مصنع الفولاذ لإزالة التلوث
Articles de presse

Dhekra Gharbi : 11.5 millions d'euros à disposition d'El Fouladh pour réduire la pollution

اكدت ذكرى الغربي رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف في إنجاز البرنامج المندمج لازالة التلوث ببحيرة بنزرت ان ما لا يقل عن 11.6 مليون اورو مرصودة ضمن البرنامج لفائدة مصنع الفولاذ قصد انجاز 7 مشاريع خاصة بإزالة التلوث بدأ بالغبار و الافرازات الغازية و بناء محطات معالجة للمياه الصناعية التي يقع الان تسريبها إلى البحيرة وصولا إلى رفع النفايات الصلبة.

واكدت ذكرى الغربي ان منطقة منزل بورقيبة عموما و مصنع الفولاذ خصوصا يمثل نقطة سوداء و خطرا بيئيا كبيرا موضحة ان إدارة المشروع أعدت جميع الدراسات الخاصة بكافة المؤسسات المعنية بما في ذلك الفولاذ و ان الميزانيات مرصودة وان الادارة و الطرف الممول في انتظار اتضاح الرؤية بالنسبة لمصنع الفولاذ لبدأ الاشغال و تمنت ذكرى الغربي رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف في إنجاز مشروع تطهير بحيرة بنزرت ان لا تطول مدة الانتظار موضحة ان إدارة المشروع طالبت بعقد مجلس وزاري لبسط الوضعية.

و بخصوص وضعية المؤسسات الصناعية الخاصة على مستوى منطقة العزيب اكدت ذكرى الغربي ان المؤسسات عبرت عن استعداداها للانخراط في المشروع وهي في انتظار تهيئة شبكات التطهير والتي يرجح ان تنطلق اشغالها منتصف 2021 متوقعة ان يشهد المشروع ككل تأخيرا في مدة الإنجاز بعام على أقل تقدير اي نهاية 2023 بدلا عن نهاية 2022 مثلما كان معلنا منذ البداية.

يذكر ان مشروع تطهير بحيرة بنزرت يهدف إلى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت وذلك لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة بما يمكّن من الارتقاء بجودة الحياة

وبخصوص مكونات المشروع فإضافة إلى مشاريع إزالة التلوث الصناعي بالمؤسسات الصناعية الوطنية المحيطة بالبحيرة وهي شركةالفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الإسمنت ببنزرت) يرمي المشروع إلى تقديم المساعدة الفنية للتأهيل البيئي بالمؤسسات الصناعية الخاصة وتطوير التطهير بالوسطين الحضري والريفي المتاخمين للبحيرة كذلك استصلاح المصب العشوائي بمنزل بورقيبة المتواجد على ضفاف البحيرة إضافة إلى التدخل على مستوى ضفاف البحيرة بمنطقة منزل عبد الرحمان وتوسعة الميناء البحري بها

وتبلغ كلفة المشروع 90 مليون أورو موزعة كالآتي :

هبة من الاتحاد الأوروبي، في إطار آلية الاستثمار للجوار، تقدر بـ 15 مليون أورو. قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره 40 مليون أورو أي ما يعادل 90 مليون دينار. تم إمضاء إتفاقية التمويل يوم 19 ديسمبر 2013 والموافقة على القرض من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 جوان 2015 (قانون عدد 23 لسنة 2015 مؤرخ في 24 جوان 2015 ).

قرض مباشر لفائدة الديوان الوطني للتطهير بضمان الدولة من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بمبلغ قدره 20 مليون أورو تم إمضاء اتفاقية التمويل واتفاقية الضمان الخاصة به بتاريخ 3 سبتمبر 2015.

مساهمة الدولة التونسية في هذا التمويل بمبلغ قدره 15 مليون أورو منها 10 مليون أورو آداءات على القيمة المضافة.

رابط الفيديو